به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری قاصدک شرق، با مصوبه تازه هیئت دولت، اجرای دو مصوبه مربوط به واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، شامل واردات از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور و واردات رسمی شرکتی از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه، متوقف شد.
بررسی جزئیات این دو مصوبه و جدول تعرفه‌های واردات خودرو نشان می‌دهد یکی از تفاوت‌های مهم این دو مسیر، نرخ حقوق ورودی خودروهای با حجم موتور بالا بوده است؛ تفاوتی که می‌تواند در انتخاب خودروهای وارداتی از مسیر ایرانیان مقیم خارج اثرگذار باشد.
بر اساس تعرفه‌های تعیین‌شده برای واردات شرکتی، حقوق ورودی خودروهای بنزینی با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۸۰ درصد و خودروهای با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۹۰ درصد تعیین شده بود.
در مقابل، در مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، تعرفه خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۴۵ درصد و خودروهای با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۵ درصد در نظر گرفته شد.
به این ترتیب، در گروه خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی، تعرفه واردات از مسیر ایرانیان مقیم خارج ۳۵ واحد درصد و در گروه خودروهای بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی ۲۵ واحد درصد کمتر از واردات شرکتی بود.
این اختلاف در شرایطی اهمیت دارد که خودروهای با حجم موتور بالا عموماً در گروه خودروهای گران‌قیمت‌تر قرار می‌گیرند. بنابراین پایین‌تر بودن تعرفه این گروه‌ها در مسیر واردات ایرانیان مقیم خارج می‌توانست مزیت تعرفه‌ای برای واردات خودروهای لوکس و پرحجم ایجاد کند؛ موضوعی که در بررسی ترکیب خودروهای واردشده از این مسیر نیز قابل توجه است.
در واقع، برخلاف تصور اولیه از واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور به‌عنوان مسیری برای تسهیل ورود خودروهای شخصی، ساختار تعرفه‌ای این رویه در برخی گروه‌های حجمی، مزیت بیشتری برای خودروهای با موتور بزرگ‌تر نسبت به واردات شرکتی ایجاد کرده بود.
توقف دو مسیر وارداتی مصوب بودجه ۱۴۰۴
بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران، دو تصویب‌نامه شماره ۵۰۷۰۳ مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ و شماره ۱۵۸۷۱۰ مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴ که به‌ترتیب ضوابط واردات خودرو از مسیر بند «ر» قانون بودجه و اصلاحات مربوط به آن را تعیین می‌کردند، موقوف‌الاجرا شده‌اند.
در بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اختصاص حداقل ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو پیش‌بینی شده بود. همچنین برای ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارت اقامت، امکان واردات یک دستگاه خودرو در سال، خارج از سقف مذکور و بدون انتقال ارز از محل ارز در اختیار، در نظر گرفته شده بود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0