نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ماده یک طرح اصلاح قانون مهریه را به پیشنهاد رئیس مجلس به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگرداندند.
به گزارش خبرگزاری قاصدک شرق، ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی (طرح مهریه) در دستور کار مجلس قرار داشت. در این جلسه، با پیشنهاد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ماده یک این طرح به دلیل وجود ابهاماتی در تبصره‌های آن، به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شد.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در توضیح این تصمیم گفت: هدف کمیسیون، حبس‌زدایی و استفاده از روش‌هایی مانند پابند الکترونیک به جای زندان برای محکومیت‌های مالی بود، اما تبصره پنجم این ماده عملاً کاربرد سامانه‌های نظارت الکترونیکی را از بین می‌برد و با تبصره‌های سه و چهار در تعارض است.
وی تأکید کرد: برای رفع این تعارض و اصلاح تبصره پنجم، بازگشت ماده به کمیسیون ضروری بود.
نمایندگان با ۲۰۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر، با ارجاع ماده یک این طرح به کمیسیون تخصصی موافقت کردند.
گفتنی است در ماده یک این طرح، مصوباتی از جمله تعیین سقف کیفری برای پرداخت مهریه پیش‌بینی شده بود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0